الشيخ محمد تقي بهجت
142
جامع المسائل ( فارسي )
مسمّى به شهادت باطلهء خودشان شده بودند ؛ و اگر مسمّى و اصل به زوجه نبوده ، پس ضمان مهر المثل بر شهود محتمل است ؛ و محتمل است ضمان مسمّى كه مستحَق به اعتراف زوج است و آن كه تفاوت بر شهود باشد اگر مسمّى اقل از مهر المثل باشد . و اگر مدعى نكاح مشهودٌ به ، مرأه بوده ، پس اگر طلاق تعليقى زوج ، قبل از دخول باشد ، رجوع كننده ها ضامن نصف مسمّى براى زوج ظاهرى هستند ؛ و اگر طلاق بعد از دخول بوده ( در صورت جواز دخول در ظاهر به نحو سائغ ) پس اگر مسمّى ازيد از مهر المثل بوده ، ضامن هستند شهود ( بعد از رجوع ) براى زوج ، تفاوت را . رجوع از شهادت به عتق زوجه 9 - اگر شهادت دادند به عتق زوجه ، و بعد از حكم به شهادت ، فسخ كرد زن ، نكاح را ، پس از آن رجوع كردند شهود ، پس اغترام مىنمايند براى مولى قيمت معتَق ظاهرى را . رجوع از شهادت بر رضاع موجب حرمت 10 - اگر شهادت دادند به رضاع موجب حرمت ، بعد از نكاح ، پس حاكم تفرقه بين زوجين نمود ، پس از آن رجوع نمودند ، تأثير نكاح سابق در اثر خودش ( از مسمّى يا نصف ) ثابت و باقى است در تقدير تأثير تفرقه مثل تأثير طلاق ، و ضمان ديگرى حادث نشده است موجِب آن ، و الله العالم . فروعى در اين باب مذكور مىشود [ فرع 1 ] ضمان در فرض رجوع از شهادت ماليّه از آن جمله : فرع 1 - دو مرد شاهد اگر شهادت دادند در ماليات ، و حكم به سبب شهادت آنها جارى شد و مال استيفاء شد ، پس از آن اگر رجوع از شهادت كردند با هم ، ضامن تمام مال مىشوند براى مشهودٌ عليه بالسويه ؛ و اگر خصوص يكى از آنها رجوع نمود ، ضامن نصف آن مال مىشود .